والأقوى - هنا - وجوب الترك وحرمة الفعل . والثاني : ان لا يكون كذلك ، بل يعلم عادة أو يظن بحصول الحرام من الغير . من غير تأثير لترك ذلك الفعل : والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه مطلقا